وفى هذا الحديث دليل أن الكلام بها قد أوجب حكما ، فله المطالبة للمعين على ما قاله مالك ؛ لقوله : ( وإنها صدقة يا رسول الله فضعها حيث أراك الله ) فلم يجز لأبى طلحة الرجوع فيها بعد قوله : ( إنها صدقة يا رسول الله ) لأنه قد صح إخراجه لها عن ملكه بهذا اللفظ إلى ما يجوز له أخذها . وفيه : أن من أخرج شيئا من ماله ولم يملكه أحدا فجائز أن يضعه حيث أراه الله من سبل الخير على ما تقدم فى باب : إذا أوقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز ، وأنه يجوز أن يشاور فيه من يثق برأيه ، وليس لذلك وجه معلوم لا يتعدى كما قال بعض الناس : معنى قول الرجل : لله ، وفى سبيل الله كذا دون كذا ، ألا ترى أن الصدقة الموقوفة رجعت إلى قرابة أبى طلحة ولو سبلها فى وجه من الوجوه لم تصرف إلى غيره . وذهب مالك والشافعى إلى أن من حبس دارا على قوم معينين أو تصدق عليهم بصدقة ولم يذكر أعقابهم ، أو ذكر ولم يجعل لها بعدهم مرجعا إلى المساكين أو إلى من لا يعدم وجوده من وجوه البر ، فمات المحبس عليهم وانقرضوا ؛ أنها لا ترجع إلى الذى حبسها أبدا ، وترجع حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم ترجع لا يوم حبس ، ألا ترى أن أبا طلحة جعل حائطه ذلك صدقة لله ولم يذكر وجها من الوجوه التى توضع فيه الصدقة ، أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلها فى أقاربه ، وكذلك كل صدقة لا يذكر لها مرجع تصرف على أقارب المتصدق بدليل هذا الحديث ، وهذا عند مالك فيما لم يرد به صاحبه