جبير وعبيدة وأبى العالية ومجاهد وعطاء ، واحتجوا بما رواه قبيصة ، عن سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن حارثة بن مصرف ، قال : قال عمر : إنى أنزلت مال الله بمنزلة مال اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن احتجت استقرضت ، ثم قضيت . وقالت طائفة : لا غرم عليه إذا أيسر . روى ذلك عن عطاء أيضا والحسن البصرى والنخعى وقتادة ، وعليه الفقهاء ، وقد روى حديث عمر ولم يذكر فيه : قضيت . رواه سعيد ، عن قتادة ، عن أبى مجلز ، عن عمر . ومن رأى القضاء ، فذلك خلاف لكتاب الله ؛ لأن الله أباح للولى الفقير أن يأكل بالمعروف ولم يوجب عليه شيئا . وقد روى عن ابن عباس ما يبين هذه القصة ، روى حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد أن رجلا سأل ابن عباس ، فقال : إن لى إبلا وليتيم فى حجرى إبل ، وانا أمنح من إبلى وأفقر فما يحل لى من إبله ؟ فقال : إن كنت تلتمس ضالتها وتهنأ جرباها وتليط حوضها وتسقيها ، فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك فى ظهر . قال ابن القاسم : ما سمعنا بفتيا من غير رواية أحسن منها . فهذا ابن عباس قد أباح للغنى أن يشرب من لبنها بالمعروف من أجل قيامه عليها وخدمته لها ، فكيف يجب أن يكون على الفقير أن يقضى ما أكل منها بالمعروف إذا أيسر ، والنظر فى ذلك أيضا يبطل وجوب القضاء ؛ لأن عمر شبه مال الله بمال اليتيم .