بالمعروف } [ النساء : 6 ] قالت : أنزلت فى والى اليتيم ، أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف . قال المهلب : إنما أدخل هذا الحديث فى هذا الباب ؛ لأن عمر حبس ماله على أصناف وجعله إلى من يليه وينظر فيه كما جعل مال اليتيم إلى من يليه وينظر فيه ، فالنظر لهؤلاء الأصناف كالنظر لليتامى ؛ لأنهم من جملة هذه الأصناف . وفيه من الفقه : أن عمر فهم عن الله أن لولى هذا المال أن يأكل منه بالمعروف ، كما قال الله تعالى . وقوله : غير متمول لقول الله : ﴿ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبوا ﴾ [ النساء : 6 ] ، فدل أن ما ليس بسرف أنه جائز لولى اليتيم أن يأكله . وقوله : ( لا جناح على من وليه ) ولم يخص غنيا من الفقير ، فيه إجازة أكل الغنى ممايلى ، وتفسير قوله تعالى : ﴿ ومن كان غنيا فليستعفف ﴾ [ النساء : 6 ] أنه على الندب وإن أكل بالمعروف لم يكن عليه حرج والله أعلم . قال المؤلف : إلا أن جمهور علماء التأويل إنما أباحوا للولى الأكل من مال اليتيم إذا كان فقيرا ولم يذكروا فى ذلك الغنى ، واختلفوا فى الوصى الفقير إذا أكل بالمعروف هل يكون عليه غرم ذلك إذا أيسر ؟ فقالت طائفة : إذا أيسر أداه . روى ذلك عن سعيد بن