وجها يصرف فيه ، ففقراء المسلمين الذين تجوز لهم الصدقة ، وقد ذكرهم الله فى كتابه ، موجودون غير معدومين ففى أيها يجعله الإمام صح الوقف . * * *

| 14 - باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز

/ 19 - فيه : كعب : قلت : ( يا رسول الله ، إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : أمسك عليك بعض مالك ، فهو خير لك ، قلت : فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر ) . اتفق مالك والكوفيون والشافعى وأكثر العلماء أنه يجوز للصحيح أن يتصدق بماله كله فى صحته ، إلا أنهم استحبوا أن يبقى لنفسه منه ما يعيش به خوف الحاجة وما يتقى من آفات الفقر ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ) فحضه على الأفضل ، وفى هذا حجة لمن قال : إن الغنى أفضل من الفقر ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فهو خير لك ) وقد ذكرت من خالف ذلك فى كتاب الزكاة فى باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى من كلام الطبرى . واستدل البخارى بأنه لما جازت الصدقة بالعقار ووقف غلاتها على المساكين جاز ذلك فى الرقيق والدواب ؛ إذ المعنى واحد فى انتفاع المساكين بغلاتها وبقاء أصولها وقد تقدم بيان هذا فى باب الشروط فى الوقف فأغنى عن إعادته ، وسأذكر اختلاف العلماء فى وقف الرقيق والحيوان بعد هذا إن شاء الله تعالى .