قال ابن القصار : وحجة القول الأول أنه إذا قال : وقفت . فإنما أراد البر والقربة ، وأن لا ينتفع هو بشىء من ذلك ، فالانتفاع يكون محبوسا على ولده وولد ولده ، فإذا انقرضوا صرف ذلك إلى أقرب الناس به من فقراء عصبته ، وهذا المعنى يحصل به البر والقربة ، وكذلك إذا قال : هذا وقف محرم ؛ لأنه معلوم أنه قصد به البر والقربة فحمل على ما علم من قصده ، كرجل أوصى بثلث ماله فإن ذلك يفرق فى الفقراء والمساكين وإن لم يسمهم ؛ لأنه قد علم ذلك من قصده ، ألا ترى قول سعد بن عبادة للنبى : ( فإنى أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عنها ) ولم يسم على من يتصدق بالحائط ، ولم ينكر ذلك النبى - صلى الله عليه وسلم - ولو لم تجز الصدقة والوقف على غير مسمين لم يترك النبى - صلى الله عليه وسلم - بيان ذلك لأن عليه فرض التبليغ والبيان . قال المهلب : ولا حاجة بنا إلى أن نذكر على من يكون الوقف ؛ لأن الله قد بين أصناف الذين تجب لهم الصدقات فى كتابه ، وقد مضى من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى قصة أبى طلحة ما فيه شفاء ، فرأى - صلى الله عليه وسلم - فى قصة أبى طلحة أن تصرف الصدقة إلى صنف واحد وهم أقارب أبى طلحة . قال ابن القصار : فإن قيل : قد قلتم إنه إذا أوقف على من لا يولد له ولم يكن له ولد فى الحال لم يجز الوقف ، وقلتم هاهنا إذا قال : وقف . صح الوقف فما الفرق ؟ قيل : الفرق بينهما أنه إذا أوقفه على من لم يولد له فقد وقفه على غير موجودين ؛ لأنه قد يجوز أن لا يولد له ، وإذا وقفه ولم يذكر