وأيضا فإن القبض لو أوجبناه لكان القابض يقبض ما لم يملك بالوقف ، فقبضه إياه وغير قبضه سواء . فثبت قول أبى يوسف وإليه ذهب البخارى ، واستدل من قوله : فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه ؛ أن الوقف لم يخرج من يدى أبى طلحة . وحجة الذين جعلوا القبض شرطا فى صحة الوقف إجماع أئمة الفتوى على أنه لا تنفذ الهبات والصدقات بالقول حتى يقبضها الذى ملكها ، ألا ترى أن أبا بكر قال فى مرضه لابنته ، وقد كان نحلها أحدا وعشرين وسقا : لو كنت حزتيه لكان لك ، فإنما هو اليوم مال وارث . فكان حكم الوقف حكم الهبات . وقول النبى - صلى الله عليه وسلم - لأبى طلحة : ( أرى أن تجعلها فى الأقربين ) لا حجة فيه لمن أجاز الوقف ، وإن لم يخرج عن يد الذى أوقفه ؛ لأنه ليس فى الحديث أن أبا طلحة لم يخرج الوقف عن يده ، ولو استدل مستدل بقوله : ( فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه ) أنه أخرجها عن يده لساغ ذلك ، ولم يكن من استدل أنه لم يخرجها عن يده أولى منه بالتأويل . واختلفوا إذا قال : هذه الدار وهذه الضيعة وقف ولم يذكر وجوها تصرف فيها . فعند مالك أنه يصح الوقف ، وكذلك لو قال : على أولادى وأولادهم . ولم يذكر بعدهم الفقراء أو بنى تميم ممن لم ينقطع نسلهم فإنه يصح الوقف ، ويرجع ذلك إلى فقراء عصبته ، وإن لم يكونوا فقراء فإلى فقراء المسلمين . وبه قال أبو يوسف ومحمد ، وهو أحد قولى الشافعى ، والقول الثانى : أنه لا يصح الوقف .