تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/ 18 - فيه : ابن عباس : ( أن سعد بن عبادة توفيت أمه ، وهو غائب عنها ، فقال : يا رسول الله ، إن أمى توفيت ، وأنا غائب عنها ، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال : نعم ، قال : فإنى أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عليها ) . اختلف العلماء فى الوقف إذا لم يخرجه الواقف من يده إلى أن مات . فقالت طائفة : يصح الوقف ولا يفتقر إلى قبض . وهو قول أبى يوسف والشافعى . وقالت طائفة : لا يصح الوقف حتى يخرجه عن يده ويقبضه غيره . هذا قول ابن أبى ليلى ومالك ومحمد ابن الحسن . وحجة القول الأول أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وفاطمة ، رضى الله عنهم ، أوقفوا أوقافا وأمسكوها بأيديهم وكانوا يصرفون الانتفاع بها فى وجوه الصدقة فلم يبطل . واحتج الطحاوى لأبى يوسف فقال : رأينا أفعال العبادات على ضروب فمنها العتاق وينفذ بالقول ؛ لأن العبد إنما يزول ملك مولاه عنه بقوله : أنت لله ومنها الهبات والصدقات لا تنفذ بالقول حتى يكون معه القبض من الذى ملكها ، فأردنا أن ننظر حكم الأوقاف بأيها هى أشبه فنعطفه عليه ، فرأينا الرجل إذا أوقف أرضه أو داره فإنما ملك الذى أوقفها عليه منافعها ولم يملكه من رقبتها شيئا ، إنما أخرجها من ملك نفسه إلى الله ، فثبت أن نظير ذلك ما أخرجه من ملكه إلى الله ، فكما كان ذلك لا يحتاج فيه إلى قبض مع القول ؛ كذلك الوقف لا يحتاج فيه إلى قبض مع القول .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٨ · ص ١٧٢