وقوله : يلى الواقف وغيره . فاختلف العلماء فى ذلك فذكر ابن المواز عن مالك أنه إن شرط فى حبسه أن يليه لم يجز . وقاله ابن القاسم وأشهب . وقال ابن عبد الحكم عن مالك : إن جعل الوقف بيد غيره يحوزه ويجمع غلته ، ويدفعها إلى الذى حبسه يلى تفرقته وعلى ذلك حبس ؛ أن ذلك جائز . وقال ابن كنانة : من حبس ناقته فى سبيل الله فلا ينتفع بشىء منها ، وله أن ينتفع بلبنها لقيامه عليها . فمن أجاز للواقف أن يليه فإنما يجيز له الأكل منه بسبب ولايته وعمله ، كما يأكل الوصى من مال يتيمه بالمعروف من أجل ولايته وعمله ، وإلى هذا المعنى أشار البخارى فى هذا الباب . ومن لم يجز للواقف أن يلى وقفه فإنما منع ذلك قطعا للذريعة إلى الانفراد بغلته ، فيكون ذلك رجوعا فيه ، وسأذكرها فى الباب بعد هذا . * * *

| 13 - باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز

لأن عمر أوقف ، وقال : لا جناح على من وليه أن يأكل ، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره ، قال النبى - صلى الله عليه وسلم - لأبى طلحة : ( أرى أن تجعلها فى الأقربين ) ، فقال : أفعل ، فقسمها فى أقاربه وبنى عمه . إذا قال : دارى صدقة لله ولم يبين للفقراء ، أو غيرهم ، فهو جائز ويضعها فى الأقربين ، أو حيث أراد قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : لأبى طلحة حين قال : أحب أموالى إلى بيرحاء وإنها صدقة لله فأجاز النبى - صلى الله عليه وسلم - ذلك وقال بعضهم : لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح . وإذا قال أرضى أو بستانى صدقة عن أمى فهو جائز وإن لم يبين ذلك .