وقال ابن القصار : من حبس دارا أو سلاحا أو عبدا فى سبيل الله فأنفذ ذلك فى وجوهه زمانا ، ثم أراد أن ينتفع به مع الناس ، فإن كان من حاجة فلا بأس به . وذكر ابن حبيب عن مالك قال : من حبس أصلا تجرى غلته على المساكين ، فإن ولده يعطون منه إذا افتقروا ، كانوا يوم مات أو حبس فقراء أو أغنياء ، غير أنهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس ، ولكن يبقى منه سهما للمساكين ؛ ليبقى اسم الحبس ، ويكتب على الولد كتاب أنهم إنما يعطون منه ما أعطوا على المسكنة وليس على حق لهم فيه دون المساكين . واختلفوا إذا أوصى بشىء للمساكين فغفل عن قسمته حتى افتقر بعض ورثته ، وكانوا يوم أوصى أغنياء أو مساكين ، فقال مطرف : أرى أن يعطوا من ذلك على المسكنة وهم أولى من الأباعد . وقال ابن الماجشون : إن كانوا يوم أوصى أغنياء ثم افتقروا أعطوا منه ، وإن كانوا مساكين لم يعطوا منه ؛ لأنه أوصى وهو يعرف حاجتهم فكأنه أزاحهم عنه . وقال ابن القاسم : لا يعطوا منه شيئا مساكين كانوا أو أغنياء يوم أوصى . وقول مطرف أشبه بدلائل السنة . قوله : وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط ، فإنما ينتفع من ذلك إذا لم يشترط بما لا مضرة على من سبل له الشىء ، وإنما جاز ركوب البدنة التى أخرجها لله ؛ لأنه ركبها إلى موضع النحر ولم يكن له غنى عن سوقها إليه ، ولم يركبها فى منفعة له ، ألا ترى أنه لو كان ركوبها مهلكا لها لم يجز له ذلك ، كما لا يجوز له أكل شىء من لحمها .