والأخوال وغيرهم من ذوى الأرحام ، فدل ذلك على فساد قول أبى حنيفة والشافعى فى أن القرابة تقع على قرابة الأب والأم ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعط إلا من رجع إلى عصبته . ويرد قول الشافعى فى التسوية بين الأقرب والأبعد ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أعطى بنى هشام وبنى المطلب ومنع الآخرين علم أنه لا يستحق بالقرابة إلا على وجه الاجتهاد وقد يدخل فى القرابة جميع قريش ؛ لقوله : ( يا معشر قريش ) وخص بعضهم بالعطاء فصح قول مالك أن يبدأ بالفقراء قبل الأغنياء . قال المهلب : وقوله - صلى الله عليه وسلم - لابنته : ( سلينى من مالى ما شئت ) فيه من الفقه أن الاستئلاف للمسلمين وغيرهم بالمال جائز ؛ لأنه إذا جاز أن يستألف المسلم بالمال حتى يزداد بصيرة فى الإسلام جاز أن يستألف الكافر حتى يدخل فى الإيمان ؛ بل هو أوكد . * * *

| 12 - باب هل ينتفع الواقف بوقفه

وقد اشترط عمر : لا جناح على من وليه أن يأكل منها ، وقد يلى الواقف وغيره ، وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله ، فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره ، وإن لم يشترط . / 17 - فيه : أنس أن النبى - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة ، فقال له : اركبها ، فقال : يا رسول الله ، إنها بدنة ، قال فى الثالثة أو فى الرابعة : اركبها ، ويلك ، أو ويحك ) . قال المؤلف : لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه ؛ لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه ، فانتفاعه بشىء منه رجوع فى صدقته ، وقد نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، وإنما يجوز له الانتفاع به إن شرط ذلك فى الوقف أو أن يفتقر المحبس أو ورثته فيجوز لهم الأكل منه .