ابن المنذر عطاء ، واختلف فيه عن سعيد ابن المسيب ، وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور وأبى عبيد . وممن قال : إن شهادة القاذف لا تجوز أبدا وإن تاب : شريح ، والحسن ، والنخعى ، وسعيد ابن جبير ، وهو قول الثورى ، والكوفيين ، وقالوا : توبته فيما بينه وبين الله قال : وأما المحدود فى الزنا والسرقة والخمر إذا تابوا قبلت شهادتهم . واحتج الكوفيون فى رد شهادة القاذف بعموم قوله : ﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ﴾ [ النور : 4 ] ، وقالوا : إن الاستثناء فى قوله : ﴿ إلا الذين تابوا ﴾ [ النور : 5 ] راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة . وقال آخرون : الاستثناء راجع إلى الفسق والشهادة جميعا إلا أن يفرق بين ذلك بخبر يجب التسليم له ، وإذا قبل الكوفيون شهادة الزانى والقاتل والمحدود فى الخمر إذا تابوا ، أو المشرك إذا أسلم وقاطع الطريق ، ثم لا تقبل شهادة من شهد بالزنا فلم تتم الشهادة فجعل قاذفا ، وأجمعت الأمة أن التوبة تمحو الكفر ، فوجب أن يكون ما دون الكفر أولى ، وقد قال الشعبى : يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته . واحتجوا بأن عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، جلد الذين قذفوا المغيرة واستتابهم وقال : من تاب قبلت شهادته . وكان هذا بحضرة جماعة الصحابة من غير نكير ، ولو كان تأويل الآية ما تأوله الكوفيون لم يجز أن يذهب علم ذلك عن الصحابة ، ولقالوا لعمر : لا يجوز قبول توبة القاذف أبدا . ولم يسعهم السكوت عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب ، فسقط قولهم .