/ 9 - فيه : عائشة أن امرأة سرقت فى غزوة الفتح ، فأتى بها النبى - صلى الله عليه وسلم - ، فأمر بها ، فقطعت يدها ، قالت عائشة : فحسنت توبتها ، وتزوجت ، وكانت تأتى بعد ذلك ، فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . / 10 - وفيه : زيد بن خالد ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أمر فيمن زنى ولم يحصن ، بجلد مائة ، وتغريب عام . اختلف العلماء فى شهادة القاذف : هل ترد شهادته قبل الحد أم لا ؟ فروى ابن وهب عن مالك أنه لا ترد شهادته حتى يحد . وهو قول الكوفيين . وقال الليث والأوزاعى والشافعى : ترد شهادته وإن لم يحد . وهو قول ابن الماجشون . وحجة من أجازها قبل الحد بأن الحد لا يكون إلا بأن يطلبه المقذوف ويعجز القاذف عن البينة ، فإذا لم يطلب القاذف لم يؤمن عليه أن يعترف بالزنا أو تقوم عليه بينة فلا يفسق ولا يحد ؛ لأنه على أصل العدالة حتى يتبين كذبه . وحجة الشافعى أنه بالقذف يفسق ؛ لأنه من الكبائر ، ولا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقرار المقذوف له بالزنا أو قيام البينة عليه ، وهو عنده على الفسق حتى تتبين براءته ويعود إلى العدالة ، وهو قبل الحد شر حالا منه حين يحد ؛ لأن الحدود كفارات للذنوب ، وهو بعد الحد خير منه قبله ، فكيف أرد شهادته فى خير حالتيه وأجيزها فى شرها . واختلفوا إذا حد وتاب فقال جمهور السلف : إذا تاب وحسنت حالته قبلت شهادته ، وممن روى عنه سوى من ذكره البخارى فى قول