قول أبى حنيفة فى اعتباره ذا الرحم المحرم واعتباره الأقرب فالأقرب ، وسقط قول من جعل أهل الحاجة منهم أولى ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - عم بعطيته بنى هاشم وفيهم أغنياء . وحجة أخرى على أبى حنيفة وذلك أن أبا طلحة لما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل أرضه فى فقراء قرابته جعلها لحسان وأبى ، وأبى إنما يلقى أبا طلحة عند أبيه السابع ويلتقى مع حسان عند أبيه الثالث ، فلم يقدم أبو طلحة حسان لقرب رحمه على أبى لبعد رحمه منه ولم ير واحدا منهما مستحقا لقرابته منه فى ذلك إلا كما يستحق منه الآخر ، فثبت فساد قول أبى حنيفة . واحتج بعض أصحاب الشافعى فقال : إنما استحقوا باسم القرابة فيستوى فى ذلك القريب والبعيد والغنى والفقير ، كما أعطى من شهد القتال باسم الحضور . قال الطحاوى : ثم نظرنا لقول من قال : هو إلى آبائه فى الإسلام . فرأينا النبى - صلى الله عليه وسلم - أعطى سهم ذوى القربى بنى هاشم وبنى المطلب ، ولا يجتمع هو مع واحد منهم إلى أب مذ كانت الهجرة ، وإنما يجتمع معهم فى آباء كانت فى الجاهلية ، وكذلك أبو طلحة وأبى وحسان لا يجتمعون عند أب إسلامى ، ولم يمنعهم ذلك أن يكونوا قرابة يستحقون ما جعل للقرابة ؛ فبطل قول أبى يوسف ومحمد ، وثبت أن الوصية لكل من يوقف على نسبه أب عن أب أو أم عن أم ، حتى يلتقى هو والموصى لقرابته إلى جد واحد فى الجاهلية أو فى الإسلام . وأما الذين قالوا : إن القرابة هم الذين يلتقون عند الأب الرابع ،