وهو قول أبى ثور . وقال أبو يوسف ومحمد : من جمعه أب واحد منذ كانت الهجرة . وقال آخرون : القرابة كل من جمعه والموصى أبوه الرابع إلى ما هو أسفل منه . وهو قول أحمد بن حنبل . وقال آخرون : القرابة كل من جمعه والموصى أب واحد فى الإسلام أو الجاهلية ممن يرجع بآبائه وأمهاته إليه أبا عن أب أو أم عن أم إلى أن يلقاه . وقال مالك : لا يدخل فى الأقارب إلا من كان من قبل الأب خاصة : العم وابنة الأخ وشبههم ، ويبدأ بالفقراء حتى يغنوا ثم يعطى الأغنياء . قال الطحاوى : وإنما جوز أهل هذه المقالات الوصية للقرابة إذا كانت تلك القرابة تحصى وتعرف ، فإن كانت لا تحصى ولا تعرف فإن الوصية لها باطل فى قولهم جميعا إلا أن يوصى لفقرائهم ، فتكون الوصية جائزة لمن رأى الموصى دفعها إليه منهم ، وأقل ما يجوز أن يجعلها فيهم اثنان فصاعدا . فى قول محمد . وقال أبو يوسف : إن دفعها إلى واحد أجزأه . واحتج لأبى يوسف ومحمد بأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لما قسم سهم ذى القربى أعطى بنى هاشم جميعا ، وفيهم من رحمه منهم محرمة وغير محرمة ، وأعطى بنى المطلب وأرحامهم منه جميعا غير محرمة ؛ لأن بنى هاشم أقرب إليه من بنى المطلب ، فلما لم يقدم فى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قربت رحمه على من بعدت ، وجعلهم كلهم قرابة يستحقون ما جعل الله لقرابته ، سقط