فإنهم ذهبوا إلى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لما قسم سهم ذى القربى أعطى بنى هاشم وبنى المطلب ، وإنما يلتقى هو وبنو المطلب عند أبيه الرابع ؛ لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، والآخرون هم بنو المطلب بن عبد مناف . فإنما يلتقى معهم عند عبد مناف وهو أبوه الرابع ، فمن الحجة عليهم فى ذلك للآخرين أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لما أعطى بنى هاشم وبنى المطلب حرم بنى أمية وبنى نوفل ، وقرابتهم منه كقرابة بنى المطلب فلم يحرمهم ؛ لأنهم ليسوا قرابة ، ولكن لمعنى غير القرابة فكذلك من فوقهم لم يحرمهم ؛ لأنهم ليسوا قرابة ، ولكن لمعنى غير القرابة وكذلك أعطى أبو طلحة لحسان وأبى وإنما يلتقى مع أبى لأبيه السابع ، فلم ينكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبى طلحة ما فعل ، وقد أمر الله نبيه أن ينذر عشيرته الأقربين ، فدعا عشائر قريش كلها ، وفيهم من يلقاه عند أبيه الثانى ، وعند أبيه الثالث وعند أبيه الرابع وعند الخامس وعند السابع ، وفيهم من يلقاه عند آبائه الذين فوق ذلك إلا أنه ممن جمعته وإياهم قريش ، فبطل قول من جعله إلى الأب الرابع ، وثبت قول من جعله إلى أب واحد فى الجاهلية أو الإسلام . واحتج أصحاب مالك لقوله : إن القرابة قرابة الأب خاصة ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لما أعطى ذوى القربى لم يعط قرابته من قبل أمه شيئا ، وسيأتى فى الباب بعد هذا وقد تقدم كثير من معنى حديث أبى طلحة فى كتاب الزكاة فى باب فضل الزكاة على الأقارب .