من باب الديون وإن لم يعرفوها لأنه لما رآه قد سماه له ورأى الاستحقاق من حكيم متوجها إلى المال إن رضيه وقبله أجرى مجرى مستحقات الديون . وأما حديث أبى هريرة فوجهه فى هذا الباب والله أعلم أنه لما كان العبد مسترعى فى مال سيده ؛ صح أن المال للسيد ، وأن العبد لا ملك له فيه ، فلم تجز وصية العبد بغير إذن سيده ، كما قال ابن عباس وأشبه فى المعنى الموصى الذى عليه الدين ، فلم تنفذ وصيته إلا بعد قضاء دينه ؛ لأن المال الذى بيده إنما هو لصاحب الدين ومسترعى فيه ومسئول عن رعيته ، فلم يجز له تفويته على ربه بوصية أو غيرها إلا أن يبقى منه بعد أداء ذلك بقية ، كما أن العبد مسترعى فى مال سيده ، ولا يجوز له تفويته على سيده إلا بإذنه ، فاتفقا فى الحكم لاتفاقهما فى المعنى . * * *

| 10 - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب

وقال النبى - صلى الله عليه وسلم - لأبى طلحة : ( اجعلها لفقراء أقاربك ) ، فجعلها لحسان ، وأبى بن كعب ، وقال الأنصارى : حدثنى أبى ، عن ثمامة ، عن أنس مثل حديث ثابت ، قال : ( اجعلها لفقراء قرابتك ) ، قال أنس : فجعلها لحسان ، وأبى بن كعب ، وكانا أقرب إليه منى ، وكان قرابة حسان وأبى ، من أبى طلحة ، واسمه : زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار ، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام ، فيجتمعان إلى حرام ، وهو الأب الثالث ، وحرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو ابن مالك بن النجار ، فهو يجامع