ذكر إسماعيل بن إسحاق بإسناده عن على بن أبى طالب قال : ( تعدون الوصية قبل الدين ، وقد قضى محمد أن الدين قبل الوصية ) والأمة مجمعة على هذا . قال إسماعيل : وليس يوجب تبدية اللفظ بالوصية قبل الدين أن تكون مبداة على الدين ، وإنما يوجب الكلام أن يكون الدين والوصية تخرجان قبل قسم الميراث ؛ لأنه لما قيل من بعد كذا وكذا علم أنه من بعد هذين الصنفين قال الله : ﴿ ولا تطع منهم آثما أو كفورا ﴾ [ الإنسان : 24 ] ، أى لا تطع أحدا من هذين الصنفين ، وقد يقول الرجل : مررت بفلان وفلان فيجوز أن يكون الذى بدأ بتسميته مر به أخيرا ويجوز أن يكون مر به أولا ؛ لأنه ليس فى اللفظ ما يوجب تبدئة الذى سمى أولا . قال تعالى : ﴿ يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين ﴾ [ آل عمران : 43 ] ، ففهم إنما أمرت بذلك كله ، ولم يجب أن يكون السجود قبل الركوع ، ولو قال : مررت بفلان ففلان أو مررت بفلان ثم فلان لوجب أن يكون الذى بدأ بتسميته هو الذى مر به أولا ، فلما قال تعالى : ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو دين ﴾ [ النساء : 11 ] وجب أن تكون قسمة المواريث التى فرض الله بعد الدين والوصية ولم يكن فى القرآن تبدئة أحدهما على الآخر باللفظ المنصوص ، ولكن فهم بالسنة التى مضت ، والمعنى أن الدين قبل الوصية ؛ لأن الوصية إنما هى تطوع يتطوع بها الموصى وأداء الدين فرض عليه ، فعلم أن الفرض أولى من التطوع . قال المهلب : وإنما أدخل حديث حكيم فى هذا الباب ؛ لأنه جعله