الاستهلال ، وما لا يطلع عليه الرجال من أمور النساء ، وأجاز الكوفيون شهادة رجل وامرأتين فى الأنساب . وأما الرضاع فيجوز فيه عند مالك شهادة امرأتين دون رجل ، وسيأتى مذاهب العلماء فى هذا فى كتاب الرضاع إن شاء الله . * * *

| 6 - باب شهادة القاذف والسارق والزانى وقوله : ﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ﴾ [ النور : 4 ، 5 ]

وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ، ثم استتابهم . وقال : من تاب قبلت شهادته ، وأجازه عبد الله بن عتبة ، وعمر بن عبد العزيز ، وسعيد ابن جبير ، وطاوس ، ومجاهد ، والشعبى ، وعكرمة ، والزهرى ، ومحارب بن دثار ، وشريح ، ومعاوية بن قرة ، وقال أبو الزناد : الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه ، قبلت شهادته . وقال الشعبى وقتادة : إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته . وقال الثورى : إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته ، وإن استقضى المحدود ، فقضاياه جائزة . وقال بعض الناس : لا تجوز شهادة القاذف ، وإن تاب ، ثم قال : لا يجوز نكاح بغير شاهدين ، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز ، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز ، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان ، وكيف تعرف توبته ؟ وقد نفى النبى - صلى الله عليه وسلم - الزانى سنة ونهى عن كلام سعد بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة .