قال : إذا أقر المريض لوارثه بدين نظر ، فإن كان لا يتهم فيه قبل إقراره ، مثل أن يكون له بنت وابن عم فيقر لابن عمه بدين فإنه يقبل إقراره ، ولو كان إقراره لبنته لم يقبل ؛ لأنه يهتم فى أنه يزيد ابنته على حقها من الميراث وينقص ابن عمه ، ولا يتهم فى أن يفضل ابن عمه على ابنته . قال : ويجوز إقراره لزوجته فى مرضه إذا كان له ولد منها أو من غيرها ، فإن كان يعرف منه انقطاع إليها ومودة ، وقد كان الذى بينه وبين ولده متفاقما ولعل لها الولد الصغير منه فلا يجوز إقراره لها . واحتج من أبطل إقرار المريض للوارث بأن الوصية للوارث لما لم تجز فكذلك الإقرار فى المرض ، ويتهم المريض فى إقراره بالدين للوارث ؛ لأنه أراد بذلك الوصية . واحتج من أجاز ذلك بقول الحسن : إن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة ؛ لأنه فى حال يرد على الله ، فهو فى حالة يتجنب المعصية والظلم ما لا يتجنبه فى حال الصحة ، والتهمة منتفية عنه ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الظن وقال : ( إنه أكذب الحديث ) وقال : ( آية المنافق إذا حدث كذب ، وإذا اؤتمن خان ) وقد أجمع العلماء على أنه إذا أوصى رجل لوارثه بوصية وأقر له بدين فى صحته ثم رجع عنه ؛ أن رجوعه عن الوصية جائز ، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار . ولا خلاف أن المريض لو أقر بوارث لصح إقراره ، وذلك يتضمن الإقرار بالمال وشىء آخر وهو النسب والولاية ، فإذا أقر بمال فهو أولى أن يصح ، وهذا معنى صحيح . وقد تناقض أبو حنيفة فى استحسانه