جواز الإقرار بالوديعة والمضاربة والبضاعة ولا فرق بين ذلك وبين الإقرار بالدين ؛ لأن ذلك كله أمانة ولازم للذمة . واحتج أصحاب مالك بأنه يجوز إقراره فى الموضع الذى تنتفى عنه التهمة ؛ وذلك أن المرض يوجب حجرا فى حق الورثة ، يدل على ذلك أن الثلث الذى يملك التصرف فيه من جميع الجهات لا يملك وضعه فى وارثه على وجه الهبة والمنحة ، فلما لم تصح هبته فى المرض لم يصح إقراره له ، ويجوز أن يهب ماله كله فى الصحة للوارث ، وفى المرض لا يصح ، فاختلف حكم الصحة والمرض . وأما قول إبراهيم والحكم : إذا أبرأ الوارث من الدين ، فلا يبرأ عند مالك ؛ لأنه تلحقه تهمة أنه أراد الوصية لوارثه . وأما قول رافع بن خديج : ألا تكشف امرأته . فلا خلاف عن مالك ، أن كل زوجة فإن جميع ما فى بيتهما لها وإن لم يشهد لها زوجها بذلك ، وإنما يحتاج إلى الإشهاد والإقرار إذا علم أنه تزوجها فقيرة وأن ما فى بيتها من متاع الرجل ، أو فى أم الولد . وأما قول الحسن : إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز . فلا يجوز عند مالك ؛ لأنه يتهم أن يكون أراد عتقه من رأس ماله وهو ليس له من ماله إلا الثلث ، فكأنه أراد الهروب بثلثى المملوك عن الورثة ، ولو أعتقه عند موته كان من ثلثه .