ولا يحل مال المسلمين لقول النبى - صلى الله عليه وسلم - : آية المنافق إذا اؤتمن خان ، وقال تعالى : ﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ [ النساء : 58 ] فلم يخص وارثا ولا غيره . فيه ابن عمرو ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - . / 12 - وفيه : أبو هريرة قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا اؤتمن خان ، وإذا وعد أخلف ) . قال ابن المنذر : أجمع العلماء أن إقرار المريض بالدين لغير الوارث جائز إذا لم يكن عليه دين فى الصحة . واختلفوا إذا أقر لأجنبى وعليه دين فى الصحة ببينة . فقالت طائفة : يبدأ بدين الصحة . هذا قول النخعى والكوفيين ، قالوا : فإذا استوفاه صاحبه فأصحاب الإقرار فى المرض يتحاصون . وقالت طائفة : هما سواء دين الصحة والدين الذى يقر به فى المرض إذا كان لغير وارث . هذا قول الشافعى وأبى ثور وأبى عبيد ، وذكر أبو عبيد أنه قول أهل المدينة ، ورواه عن الحسن . وممن أجاز إقرار المريض بالدين للأجنبى الثورى وأحمد وإسحاق . قال : واختلفوا فى إقرار المريض للوارث بالدين فأجازه طائفة ، هذا قول الحسن وعطاء ، وبه قال إسحاق وأبو ثور . قال : وروينا عن شريح والحسن أنهما أجازا إقرار المريض لزوجته بالصداق . وبه قال الأوزاعى ، وقال الحسن بن صالح : لا يجوز إقراره لوارث فى مرضه إلا لامرأته بصداق . وقالت طائفة : لا يجوز إقرار المريض للوارث . روى ذلك عن القاسم وسالم ويحيى الأنصارى والثورى وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل ، وهو الذى رجع إليه الشافعى وفيها قول ثالث قاله مالك