بكذا ، ومعناه أن يريد بذلك ابنته ، فذلك مردود بإجماع ، فإن لم يرد فوصيته له من الثلث . ويستحب له أن يوصى لقرابته الذين لا يرثون ؛ لقول النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( الصدقة على المساكين صدقة ، وهى على ذى الرحم ثنتان : صدقة ، وصلة ) . والذى يجب أن يرد من الوصية من باب الجور والميل الوصية بأكثر من الثلث ، والوصية للوارث ، والوصية فى أبواب المعاصى . * * *

| 8 - باب قول الله تعالى : ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو دين ﴾ [ النساء : 11 ]

ويذكر أن شريحا وعمر بن عبدالعزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين ، وقال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة ، وقال إبراهيم والحكم : إذا أبرأ الوارث من الدين برئ . وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها ، وقال الحسن : إذا قال لمملوكه عند الموت : كنت أعتقتك جاز . وقال الشعبى : إذا قالت المرأة عند موتها : إن زوجى قضانى وقبضت منه جاز . وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن ، فقال : يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة . وقد قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ،