لا يحتاج فيه المعرفة بعدد الذين به ثبت علم ذلك ، ولا يحتاج إلى معرفة الشهود ، ألا ترى أن الرضاع الذى فى هذه الأحاديث كلها كان فى الجاهلية ، وكان مستفيضا معلوما عند القوم الذين وقع الرضاع فيهم ، وثبتت به الحرمة والنسب فى الإسلام . ويجوز عند مالك والكوفيين والشافعى الشهادة بالسماع المستفيض فى النسب والموت القديم والنكاح . وقال الطحاوى : اتفقوا أن شهادة السماع تجوز فى النكاح ، ولا تجوز فى الطلاق ، وتجوز عند مالك والشافعى الشهادة على ملك الدار بالسماع ، زاد الشافعى : وعلى ملك الثوب أيضا ، ولا يجوز ذلك عند الكوفيين . قال مالك : لا تجوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على خمس سنين ونحوها إلا فيما يكثر من السنين وهو بمنزلة سماع الولاء . قال ابن القاسم : وشهادة السماع إنما هى عليه فيما أتت عليه أربعون أو خمسون سنة . قال مالك : وليس يشهد على أجناس الصحابة إلا على السماع . وقال عبد الملك : أقل ما يجوز فى الشهادة على السماع أربعة شهداء من أهل العدل أنهم لم يزالوا يسمعون أن هذه الدار صدقة على بنى فلان محتبسة عليهم مما يصدق به فلان ، ولم يزالوا يسمعون أن فلانا مولى فلان ، قد تواطأ ذلك عندهم وفشا من كثرة ما سمعوه من العدول وغيرهم ومن المرأة والخادم والعبد . واختلف فيما يجوز من شهادة النساء فى هذا الباب ، فقال مالك : لا يجوز فى الأنساب والولاء شهادة النساء مع الرجال ، وهو قول الشافعى ، وإنما تجوز مع الرجال فى الأموال خاصة أو منفردات فى