يكن له وارث . وهو قول مالك والأوزاعى والحسن بن حى والشافعى ، واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( الثلث كثير ) وبما رواه آدم ابن أبى إياس حدثنا عقبة بن الأصم ، حدثنا عطاء بن أبى رباح ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الله جعل لكم ثلث أموالكم عند الموت زيادة فى أعمالكم ) وروى أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن أبى مريم ، عن ضمرة بن حبيب ، عن أبى الدرداء ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم ) ولم يخص من كان له وارث أو غيره . وفى المسألة قول شاذ آخر ، وهو جواز الوصية بالمال كله ، وإن كان له وارث . روى الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعى ، قال : أخبرنى هارون بن رئاب ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قال عمرو بن العاص حين حضرته الوفاة : إنى قد أردت الوصية فقلت له : أوص فى مالك ومالى . فدعا كاتبا فأملى عليه قال عبد الله : حتى قلت : ما أراك إلا قد أتيت على مالك ومالى فلو دعوت إخوتى فاستحللتهم . وعلى هذا القول وقول أبى حنيفة رد البخارى فى هذا الباب ، ولذلك صدر بقول الحسن : لا تجوز وصية إلا بالثلث . واحتج بقوله : ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ [ المائدة : 49 ] وحكم النبى - صلى الله عليه وسلم - أن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله ، فمن تجاوز ما حد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزاد على الثلث فى وصيته فقد أتى ما نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عنه ، وكان بفعله ذلك عاصيا إذا كان بحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عالما . قال الشافعى : وقول النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( الثلث كثير ) يريد أنه غير قليل وهذا