وقالت فرقة : هى من جميع المال كأفعاله وهو صحيح . وهذا القول لم نعلم أحدا من المتقدمين قاله ، وأظنه قول أهل الظاهر إذا قبضت هبة المريض وعطاياه فهى فى رأس ماله ؛ لأن ما قبض قبل الموت ليس بوصية ، وإنما الوصية ما يستحق بموت الموصى ، وسواء قبضت عند جماعة الفقهاء أو لم تقبض ؛ هى من الثلث . قال الطحاوى : وحديث عائشة أن أباها نحلها جداد عشرين وسقا بالغابة فلما مرض قال : لو كنت حزتيه لكان لك ، وإنما هو اليوم مال وإرث . فأخبر الصديق أنها لو كانت قبضته فى الصحة تم لها ملكه ، وأنها لا تستطيع قبضه فى المرض قبضا يتم لها ملكه ، وفعل ذلك غير جائز كما لا تجوز الوصية لها به ، ولم تنكر ذلك عائشة على أبى بكر ولا سائر الصحابة ، فدل أن مذهبهم جميعا كان فيه مثل مذهبه ، وفى هذا أعظم الحجة على من خالف قول جماعة العلماء . وكذلك فعل النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الذى أعتق ستة أعبد له عند الموت لا مال له غيرهم ، فأقرع النبى - صلى الله عليه وسلم - بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ، فجعل العتاق فى المرض من الثلث ، فكذلك الهبات والصدقات ؛ لأنها كلها سواء فى تفويت المال . وقوله : ( خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) والعالة : جمع عائل : وهو الفقير الذى لا شىء له ، ومنه قوله : ﴿ ووجدك عائلا فأغنى ﴾ [ الضحى : 8 ] ويتكففون الناس : يبسطون أكفهم لمسألتهم . قال صاحب العين : استكف السائل : بسط كفه .