وهذا قول مالك فى المدونة ، وهو قول الكوفيين والشافعى وجمهور العلماء ، ولمالك فى العتبية خلاف هذا القول ، وسأذكر ذلك فى باب تعديل كم يجوز . * * *

| 5 - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم

وقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة ) ، والتثبت فيه . / 5 - فيه : عائشة : ( استأذن على أفلح ، فلم آذن له ، فقال : أتحتجبين منى ، وأنا عمك ؟ فقلت : كيف ذلك ؟ قال : أرضعتك امرأة أخى ، بلبن أخى ، فقالت : سألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : صدق أفلح ، ائذنى له ) . / 6 - وقالت مرة : إن رجل استأذن فى بيت حفصة ، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( أراه فلانا ) ، لعم حفصة من الرضاعة ، فقالت عائشة : لو كان فلان حيا ، لعمها من الرضاعة ، دخل على ، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( نعم ، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ) . / 7 - وفيه : ابن عباس : قال الرسول فى بنت حمزة : ( لا تحل لى ، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، هى بنت أخى من الرضاعة ) . / 8 - وفيه : عائشة : ( دخل على النبى - صلى الله عليه وسلم - ، وعندى رجل ، فقال : يا عائشة ، من هذا ؟ قلت : أخى من الرضاعة ، قال : انظرن من إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة ) . معنى هذا الباب أن ما صح من الأنساب والموت والرضاع بالاستفاضة وثبت علمه فى النفوس ، وارتفعت فيه الريب والشك ؛ أنه