وقال مالك فى المدونة : من باع سلعة وشرط إن لم ينقده المشترى إلى أجل فلا بيع بينهما ، فهذا بيع مكروه ، فإن وقع ثبت البيع وبطل الشرط ، ومصيبة السلعة من البائع حتى يقبضها المشترى . ووقع فى بعض النسخ باب ما لا يجوز من الاشتراط والثنيا وهو خطأ ، والصواب ما يجوز بإسقاط ( لا ) وكذلك فى نسخة النسفى وفى رواية أبى ذر أيضا . وحديث أبى هريرة الذى أدخله البخارى فى هذا الباب يدل على صحة رواية النسفى وأبى ذر ، والله الموفق للصواب . * * *

| 17 - باب الشروط فى الوقف

/ 19 - فيه : ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر ، فأتى النبى - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها ، فقال : يا رسول الله ، إنى أصبت أرضا بخيبر ، لم أصب مالا قط أنفس عندى منه ، فما تأمر به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ، قال : فتصدق بها عمر ، أنه لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، وتصدق بها فى الفقراء ، وفى القربى ، وفى الرقاب ، وفى سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم غير متمول قال : فحدثت به ابن سيرين ، فقال : غير متأثل مالا . للواقف أن يشترط فى وقفه ما شاء إذا أخرجه من يده إلى متولى النظر فيه ، فيجعله فى صنف واحد أو أصناف مختلفة ، إن شاء فى