الأغنياء أو فى الفقراء ، وإن شاء فى الأقارب أو الأباعد ، وإن شاء فى إناث بيته دون الذكور ، أو الذكور دون الإناث ، وإن كان يستحب له التسوية بين بنيه لقوله : فتصدق بها عمر فى الفقراء وفى القربى وسائر من ذكر ، فدل ذلك إلى اختيار المحبس يضعه حيث شرط . قال المهلب : وإنما تصدق عمر لأنفس ماله ؛ لقوله تعالى : ﴿ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴾ [ آل عمران : 92 ] فشاور النبى - صلى الله عليه وسلم - فى ذلك فأشار عليه بتحبيس أصله ، والصدقة بثمرته . وهذا الحديث أصل فى تحبيس رقاب الأرض . قال الطبرى : وكل ما كان نظير الأرض التى حبسها عمر مما يحد بوصف ويوصف بصفة ، وله منافع تدرك بالعمارة ، والإصلاح ففى حكمها فى جواز تحبيسه ، وذلك كالدابة تحبس فى سبيل الله إذا كان ممكنا صفتها بصفة بيان لها من سائر أملاك المتصدق ، ومنفعة تدرك منها لا يبطلها الانتفاع بها كالركوب ، والعبد يحبس كذلك وسائر الحيوان والمواشى والرقيق والسلاح يحبس فى سبيل الله وأجزاء القرآن وما أشبه ذلك ، وبمثل ذلك عملت الأئمة الراشدون والسلف الصالحون ، وسأذكر من خالف ذلك وأرد قوله بأقوال العلماء فى باب الوقف وكيف يكتب بعد هذا إن شاء الله .