تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالطلاق ليفعلن كذا إلى وقت غير معلوم . فقالت طائفة : لا يطأها حتى يفعل الذى حلف عليه فأيهما مات لم يرثه صاحبه . هذا قول سعيد بن المسيب والحسن البصرى والشعبى والنخعى ، وأبى عبيد . وقالت طائفة : إن مات ورثته ، وله وطؤها . روى هذا عن عطاء ، وقال يحيى بن سعيد : ترثه إن مات . وقال مالك : إن ماتت امرأته يرثها . وقال الثورى : إنما يقع الحنث بعد الموت ، وبه قال أبو ثور . وقال أبو ثور أيضا : إذا حلف ولم يوقت فهو على يمينه حتى يموت ، ولا يقع حنث بعد الموت ، فإذا مات لم يكن على شىء . قال ابن المنذر : وهذا نظر . وقالت طائفة : يضرب لهما أجل المؤلى أربعة أشهر . روى هذا عن القاسم وسالم ، وهو قول ربيعة ومالك والأوزاعى . وقال أبو حنيفة : إن قال : أنت طالق ثلاثا إن لم آت البصرة . فماتت امرأته قبل أن يأتى البصرة فله الميراث ولا يضره ألا يأتى البصرة بعد ؛ لأن امرأته ماتت قبل أن يحنث ، ولو مات قبلها حنث وكان لها الميراث ؛ لأنه فارق ، ولأن الطلاق إنما وقع عليها قبل أن يموت بقليل فلها الميراث ، ولو قال : أنت طالق إن لم تأت البصرة أنت فماتت فليس له منها ميراث ، وإن مات قبلها فلها الميراث ولا يضرها ألا تأتى البصرة . وفيه قول سادس حكاه أبو عبيد عن بعض أهل النظر قال : إن أخذ الحالف فى التأهب لما حلف عليه والسعى فيه حين تكلم باليمين حتى يكون متصلا بالبر وإلا فهو حانث عند ترك ذلك . قال ابن المنذر : فى هذا الحديث دليل أنه من لم يحد ليمينه أجلا أنه على يمينه ولا يحنث إن وقف عن الفعل الذى حلف يفعله .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٨ · ص ١٣٢