الآية فى أمر النساء حين هاجرن إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - مثبتة لما تقدم من حكم ذلك وقد تقدم هذا المعنى فى أول كتاب الشروط . وقول النبى - صلى الله عليه وسلم - لسهيل : ( إنا لم نفض الكتاب بعد ) أراد أن يخلص أبا جندل وقد كان تم الصلح بالكلام والعقد قبل أن يكتب . وفيه : أن من عاقد وصالح على شىء بالكلام ثم لم يوف له به أنه بالخيار فى النقض . وأما قول عمر وما قرر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أنهم على الحق ( ولم نعطى الدنية فى ديننا ) ، أى نرد من استجار بنا من المسلمين إلى المشركين فقال له : ( إنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولست أعصيه ) تنبيها لعمر أنى إنما أفعل هذا من أجل ما أطلعنى الله عليه بحبس الناقة عن أهل مكة مما فى غيبه لهم من الإبلاغ فى الإعذار إليهم ، ولست أفعل ذلك برأى ، إنما أفعله بوحى من الله لقوله : ( ولست أعصيه ) . وفيه : جواز المعارضة فى العلم حتى تتبين المعانى . وفيه : أن الكلام محمول على العموم حتى يقوم عليه دليل الخصوص ألا ترى أن عمر حمل كلامه - صلى الله عليه وسلم - على الخصوص لأنه طالبه بدخول البيت فى ذلك العام فأخبره - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يعده به فى ذلك العام ، بل وعده وعدا مطلقا فى الدهر حتى وقع ، فدل أن الكلام محمول على العموم حتى يأتى دليل الخصوص . وفى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فإنك آتيه ) يدل أن من حلف على فعل ولم يوقت وقتا أن وقته أيام حياته . قال ابن المنذر : فإن حلف