/ 4 - فيه : عقبة بن الحارث : أنه تزوج ابنة لأبى إهاب بن عزيز ، فأتته امرأة ، فقالت : قد أرضعت عقبة والتى تزوج ، فقال لها عقبة : ما أعلم أنك أرضعتنى ، ولا أخبرتنى ، فأرسل إلى آل أبى إهاب فسألهم ، فقالوا : ما علمناه أرضعت صاحبتنا ، فركب إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ، فسأله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( كيف ، وقد قيل ففارقها ، ونكحت زوجا غيره ) . إذا شهد شهود بشىء ، وقال آخرون : ما علمنا بذلك . فليس هذا شهادة ؛ لأن من لم يعلم الشىء فليس بحجة على من علمه ، ولهذا المعنى اتفقوا أنه إذا شهد شاهدان بألف وشاهدان بألف وخمسمائة أنه يقضى بالزيادة . ولا خلاف بين الفقهاء أن البينتين إذا شهدت إحداهما بإثبات شىء ، وشهدت الأخرى بنفيه ، وتكافئا فى العدالة أنه يؤخذ بقول من أثبت دون من نفى ؛ لأن المثبت علم ما جهل النافى ، والقول قول من علم . وليس حديث عقبة بمخالف لهذا الأصل ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يحكم بشهادة المرأة ولا غلب قولها على قول عقبة ، وقول من نفى الرضاع من ظهور الإيجاب ، وإنما أشار - صلى الله عليه وسلم - إلى أن قول المرأة شبهة يصلح التورع والتنزه للزوج عن زوجته لأجلها ، والدليل على أن ذلك من باب الورع والتنزه اتفاق أئمة الفتوى على أنه لا تجوز شهادة امرأة واحدة فى الرضاع إذا شهدت بذلك بعد النكاح ، ومن هذا الباب إذا شهد قوم بعدالة الشاهد ، وشهد آخرون بتجريحه فالقول قول من شهد بالجرحة إذا تكافأت البينتان ؛ لأن العدالة علم ظاهر والجرحة علم باطن ، فهو زيادة على ما علم الشاهد بالعدالة .