جهة البائع ، وإنما ملكها لأنها طرأت فى ملكه ، وكذلك سكنى الدار ونحوها . واحتج عليهم من خالفهم ، فقال : إنه لا خلاف بيننا أنه لو باع نخلا عليها ثمر قد أبر وبقاها لنفسه أنه جائز ، والثمرة تبقى على نخل المبتاع إلى وقت جدادها ، وقد باع النخل واستثنى منفعة تلك الثمرة لنفسه ، وجاز ذلك فكذلك فى مسألتنا ، وقد أجمعوا على جواز الفرد اليسير فى البيوع ، وقد أجازه النبى - صلى الله عليه وسلم - وروى عن عثمان أنه باع دارا واشترط لنفسه سكناها مدة معلومة ، وعثمان إمام فعل ذلك بين الصحابة ، فلم ينكره أحد . فإن قالوا : إن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط . قيل : الذى نهى عن ذلك هو الذى جوز البيع والشرط فى حديث جابر ، فدل أن الخبر مخصوص ؛ لأن من الشروط ما يجوز ومنها ما لا يجوز ، وقد قال : ( المؤمنون عند شروطهم ) قال ابن المنذر : وحديث جابر مستغنى به عن قول كل أحد ، وإنما نهى أن يستثنى مجهولا من معلوم ، فأما إذا علم المستثنى فذلك جائز ، ومن خالف حديث جابر مستثنى برأيه فيما لا سنة فيه ، كالدار يبيعها الرجل وقد أكراها وقتا معلوما أن سكناها للمكترى على المشترى إلى انقضاء المدة ، فإذا جاز هذا ولا سنة فيه فالسنة الثابتة أولى أن نستنها . قال المهلب : ومن روى ( لك ظهره إلى المدينة ) يدل على أنه تفضل عليه بركوبه إلى المدينة ، ولم يكن من اشتراط جابر على النبى - صلى الله عليه وسلم - فى أصل البيع .