وقال أبو نضرة ، عن جابر : اشتراه بعشرين دينارا . وقول الشعبى : بوقية أكثر . اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث لاختلاف ألفاظه ، فمرة روى بلفظ الهبة والإفقار ومرة روى بلفظ الاستثناء والاشتراط ، واختلاف اللفظ يوجب اختلاف المعانى عند الفقهاء إلا أن البخارى غلب لفظ الاشتراط وقضى له على غيره بالصحة ، وممن قال بذلك من الفقهاء : الأوزاعى وأحمد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزى ، وأهل الحديث قالوا : لا بأس أن يبيع الرجل الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم ، والبيع فى ذلك جائز والشرط ثابت . وقال مالك : إن كان الاشتراط للركوب إلى مكان قريب مثل اليوم واليومين والثلاثة فلا بأس بذلك ، وإن كان بعيدا فلا خبر فيه على ظاهر حديث جابر أنه باع الجمل من النبى - صلى الله عليه وسلم - واستثنى ركوبه إلى المدينة ، وكان بينه وبينها ثلاثة أيام . وقال مالك : ولا بأس أن يشترط سكنى الدار الأشهر والسنة . وقالت طائفة : إذا اشترط ركوب الدابة أو خدمة العبد أو سكنى الدار فالبيع فاسد . هذا قول الكوفيين والشافعى . وقالوا : قد ورد حديث جابر بلفظ الإفقار والهبة ، وهو أولى من حديث الاشتراط . قالوا : ولا يخلو شرط ركوب البائع أن يكون الركوب مستحقا من مال المشترى ، فيكون البيع فاسدا ؛ لأنه شرط لنفسه ما قد ملكه المشترى ، أو يكون استثناؤه الركوب أوجب بقاء الركوب فى ملك البائع ، فهذا محال لأن المشترى لم يملك المنافع بعد البيع من