تمر حائطه فرغب إلى الغرماء أن يأخذوا تمر نخله ويسقطوا عنه باقى دينهم ؛ لاتفاقهم أن التمر لا يبلغ قدر الدين ، ومثل هذا يجوز عند جميع العلماء ؛ لأنه حط وإحسان وليس ببيع ، ويجوز عند جماعة العلماء فى الصلح ما لا يجوز فى البيع ، وإلى هذا المعنى ذهب البخارى فى ترجمته ، والله أعلم . وأما قول ابن عباس فقد اختلف العلماء فيه ، فقال الحسن البصرى : إذا اقتسم الشريكان الغرماء فأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهم فتوى نصيب أحدهما وخرج نصيب الآخر ، قال : إذا أبرأه منه فهو جائز . وقال النخعى : ليس بشىء ما توى أو خرج فهو بينهما نصفان ، وهو قول مالك ، والكوفيين ، والشافعى . وحجة من لم يجز ذلك أنه غرر ؛ إذ قد يتوى ما على أحدهما فلا يحصل للذى خرج إليه شىء ، ومن حق الشريكين أن يساويا فى الأخذ . وحجة من قال : لا يرجع أحدهما على صاحبه أن الذمة تقوم مقام العين ، فإذا توى ما على أحد الغرماء فإنه يبيعه به دينا . وقال سحنون : إذا قبض أحد الشريكين من دينه عرضا فإن صاحبه بالخيار إن شاء جوز له ما أخذ وأتبع الغريم بنصيبه ، وإن شاء رجع على شريكه بنصف ماقبض وأتبعا الغريم جميعا بنصف جميع الدين فاقتسماه بينهما نصفين . وهذا قول ابن القاسم .