فما تركت أحدا له على أبى دين إلا قضيته ، وفضل ثلاثة عشر وسقا : سبعة عجوة وستة لون . . الحديث . قال المؤلف : كان الدين الذى على أبى جابر ثلاثين وسقا من تمر ذكره البخارى فى باب إذا قاضاه أو جازفه فى دين فهو جائز . وقال فيه جابر : توفى أبى وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود . وقد تقدم هناك أنه لا يجوز عند العلماء أن يأخذ من له دين من تمر على أحد تمرا مجازفة فى دينه ؛ لأن ذلك من الغرر ، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة فى ذلك أقل من دينه ، وكذلك لا يجوز عندهم أن يأخذ من الطعام مكيل معلوم الكيل طعاما جزافا من جنسه إلا أن يكون طعاما مخالفا لجنس الطعام المكيل يجوز فيه التفاضل ، فلا يجوز إلا يدا بيد . وروى ابن القاسم عن مالك ، أنه كره لمن كان له دين على رجل أن يأخذ فيه ثمرة يجتنيها أو دارا يسكنها أو جارية يواضعها ، وكذلك إذا اشترى منه بدينه كيلا من حنطة ، كره أن يفارقه حتى يقبض الحنطة ؛ لأنه يكون دينا فى دين . وقال أشهب : لا بأس بذلك كله . وهو قول أبى حنيفة : وقالوا : ليس من الدين بالدين ؛ لأنه إذا شرع فى اجتناء الثمرة . وفى سكنى الدار فقد خرج من معنى الدين بالدين ؛ لأن ما كان أوله مقبوضا وتأخر قبض سائره فهو كالمقبوض . قال مالك : ولا يجوز لمن له طعام من بيع أو سلم أن يصالحه على دراهم يعجلها أو يؤخرها ؛ لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى ، فلم يجز لجابر أن يعطى اليهودى فيما كان له على أبيه من التمر دراهم . ووجه حديث جابر فى هذا الباب أنه كان على أبيه دين من جنس