وقد قال مالك : لم يكن لبشير مال غير الغلام الذى نحله ابنه . ومن حجة الذين أبطلوا ذلك أن إعطاء بعضهم دون بعض يؤدى إلى قطع الرحم والعقوق ، فيجب أن يكون محرما ممنوعا منه ؛ لأنه لا يجوز عليه - صلى الله عليه وسلم - أن يحث على صلة الرحم ويجيز ما يؤدى إلى قطعها ، قالوا : وقد كان النعمان وقت ما نحله أبوه صغيرا ، وكان أبوه قابضا له لصغره عن القبض ، فلما قال له ، عليه السلام : اردده ، بعدما كان فى حكم ما قبض ، دل على أن النحل لبعض ولده لا ينعقد ولا يملكه المنحول . قال الطحاوى : ومن حجة الذين أجازوا التفضيل أن حديث النعمان لا دليل فيه على أنه كان حينئذ صغيرا ، ولعله كان كبيرا لم يكن قبضه ، وقد روى الحديث على غير هذا المعنى ، روى داود بن أبى هند ، عن الشعبى ، عن النعمان ، أن النبى ، عليه السلام ، قال : ( أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ ) ، قال : لا ، قال : ( أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء ؟ ) ، قال : بلى ، قال : ( فأشهد على هذا غيرى ) ، فهذا خلاف ما فى الحديث الأول ، وهذا القول لا يدل على فساد العقد الذى عقد للنعمان ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قد يتوقى فى الشهادة على ماله أن يشهد عليه . وقوله : ( أشهد على هذا غيرى ) ، دليل على صحة العقد ، وقد أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - بالتسوية بينهم ليستووا جميعا فى البر ، وليس فى شىء من هذا فساد العقد على التفضيل ، فكان كلام النبى - صلى الله عليه وسلم - إياه على طريق المشورة ، وعلى ما ينبغى أن يفعل عليه الشىء إن آثر فعله .