وكان عليه السلام إذا قسم شيئا بين أهله سوى بينهم جميعا ، وأعطى المملوك كما يعطى الحر ، ليس ذلك على أنه واجب ، لكنه أحسن من غيره ، وقد روى معمر ، عن الزهرى ، عن أنس ، قال : كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل ، فجاء ابن له ، فقبله وأجلسه على فخذه ، ثم جاءت ابنة له ، فأجلسها إلى جنبه ، قال : ( فهلا عدلت بينهما ) ، أفلا ترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد منه التعديل بين البنت والابن ، وألا يفضل أحدهما على الآخر . فإن قيل : فقوله عليه السلام : ( لا أشهد على جور ) ، يدل على أن إعطاء بعضهم لا يجوز . قيل : ليس قوله ذلك بأشد من قوله : ( فارجعه ) ، وهذا يدل على أن العطية قد لزمت وخرجت عن يده ، ولو لم تكن صحيحة لم يكن له أن يرتجع ؛ لأنها ما مضت ولا صحت فيرتجع ، فأمره بذلك لأن المستحب والمسنون التسوية . ولما أجمعوا على أنه مالك لماله ، وأن له أن يعطيه من شاء من الناس ، كذلك يجوز أن يعطيه من شاء من ولده ، والدليل على جواز ذلك أن أبا بكر الصديق نحل ابنته عائشة دون سائر ولده ، ونحل عمر ابنه عاصما دون سائر ولده ، ونحل عبد الرحمن بن عوف ابنته أم كلثوم ولم ينحل غيرها ، وأبو بكر وعمر إمامان ، وعبد الرحمن ومحله ، ولم يكن فى الصحابة من أنكر ذلك . والحجة على من قال : نجعل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين كالفرائض ، قوله عليه السلام : ( أكل ولدك نحلت مثل هذا ) ، ولم يقل له : هل فضلت الذكر على الأنثى ؟ ولو كان ذلك مستحبا