( اشتريها وأعتقيها ) ، فبان بذلك أن عقد الكتابة لا يوجب لها عتقا حتى تؤدى ما انعقد عليه ، وأن عتقها يتعلق بشرط الأداء . قال ابن القصار : ولا تخلو الكتابة أن تجرى مجرى العتق بالصفة ، أو مجرى البيع ، أو الرهن ، وإن كانت تجرى مجرى العتق بالصفة ، فيجب ألا يعتق إلا بعد أداء جميع الكتابة ، كما لو قال له : أنت حر إن دخلت الدار ، فلا يعتق إلا بعد دخولها ، وإن كان يجرى مجرى البيع ، فيجب ألا يعتق أيضا إلا بعد الأداء ، كما لو باع عبدا ، فإنه لا يلزمه تسليم المبيع إلا بقبض جميع الثمن ، وإن جرت مجرى الرهن فكذلك ؛ لأنه لا يستحق أخذ الرهن حتى يؤدى جميع ما عليه . وقوله : باب إذا قال : اشترنى وأعتقنى ، فاشتراه لذلك ، فاختلف فيه العلماء ، فقال الأوزاعى : لا يباع المكاتب إلا للعتق ، ويكره أن يباع قبل عجزه ، وهو قول أحمد ، وإسحاق . وقال الكوفيون : لا يجوز بيعه حتى يعجز . وقال الداودى : اختلف قول مالك فى فسخ الكتابة بالبيع للعتق ، فقال بعض أصحابه : كانت بريرة عجزت ، وهذه دعوى من قائله وتحكم ، والحديث يدل على خلافه . قال ابن المنذر : واختلف عن الشافعى فى هذه المسألة ، فقال : ولا أعلم حجة لمن قال : ليس له بيع المكاتب ، إلا أن يقول : لعل بريرة عجزت . فقال الشافعى : وأظهر معانيه أن لمالك المكاتب بيعه . قال ابن المنذر والداودى : وفى ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - سؤال بريرة هل