وقال قتادة فى قوله تعالى : ﴿ عبدا مملوكا لا يقدر على شىء ﴾ [ النحل : 75 ] : هو الكافر لا يعمل بطاعة الله ، ولا يعمل خيرا ، ﴿ ومن رزقناه منا رزقا حسنا ﴾ [ النحل : 75 ] ، هو المؤمن يطيع الله فى نفسه وماله . وحجة من قال : إن العبد لا يملك شيئا أن إضافة الشىء إلى ما لا يجوز أن يملك أشهر فى كلام العرب من أن يحتاج إلى شاهد ، وذلك كقولهم : ماء النهر ، وسرج الدابة ، فإضافة المال إلى العبد فى قوله ، عليه السلام : ( من باع عبدا وله مال ) ، من أجل أنه بيده ، لا أنه يملكه ، وخاطب النبى - صلى الله عليه وسلم - قوما عربا يعرفون ما خوطبوا به . قال الطبرى : فأخبر النبى ، عليه السلام ، أن ذلك المال للبائع إذا لم يشترطه المبتاع فى عقد البيع ، كما أخبر أن ثمرة النخل المؤبر للبائع إذا باع مالكه أصل النخل ، كما كانت له قبل بيع النخل إذا لم يشترطها المبتاع فى عقد البيع . قالوا : ولو كان المال للعبد قبل بيع السيد له ، لم يكن بيعه ليزيل ملكه عنه إلى البائع ولا إلى المشترى . قالوا : وفى إجماع الأمة أن لسيد العبد قبض مال العبد منه ، وأن العبد ممنوع من التصرف فيه إلا بإذن سيده الدليل الواضح على صحة ما قلنا ، وإلى هذا المذهب أشار البخارى بقوله : ونسب النبى - صلى الله عليه وسلم - المال إلى السيد فى قوله : ( والعبد راع فى مال سيده ) . قال المهلب : ومن حجة الذين قالوا : العبد يملك ، أنهم قالوا للمحتجين عليهم بما تقدم : هذا يلزم فى السفيه ، فإنه لا يجوز أن يتصرف فى ماله إلا بإذن وصيه ، والمال ملك له ، لقوله تعالى : { فإذا