النصيحة فيها لله ، ولمن استرعاه عليها ، ولكل واحد منهم أن يأخذ مما استرعى أمره ما يحتاج إليه بالمعروف من نفقة ومؤنة . وقوله : ( العبد والخادم راع فى مال سيده ) ، ففيه حجة لمن قال : إن العبد لا يملك . واختلف أهل العلم فى ملك العبد لما فى يديه من المال ، فذهبت طائفة إلى أنه لا يملك شيئا ؛ لأن الرق منافى الملك ، وماله لسيده عند عتقه وعند بيعه إياه ، وإن لم يشترط ماله سيده ، روى هذا عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وأبى هريرة ، وعن سعيد بن المسيب ، وهو قول الثورى ، والكوفيين ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق . وقالت طائفة : ماله له دون سيده فى العتق والبيع ، روى ذلك عن عمر بن الخطاب ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال النخعى ، والحسن البصرى . واضطرب قول مالك فى ملك العبد ، فقال : من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع . وقال فيمن أعتق عبدا : أن ماله للعبد ، إلا أن يشترطه السيد ، فدل قوله فى البيع أن العبد لا يملك ، إذ جعل المال للسيد دون اشتراط ، ودل قوله فى العتق أن العبد يملك ، إذ جعل ماله له دون اشتراط . والحجة له فى البيع حديث ابن عمر ، عن أبيه ، عن النبى ، عليه السلام ، أنه قال : ( من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ) ، والحجة له فى العتق حديث عبيد الله بن أبى جعفر ، عن بكير بن الأشج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبى ، عليه السلام ، قال : ( من أعتق عبدا ، فماله له إلا أن يستثنيه سيده ) . قال ابن شهاب : السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ، ولم يكن أحد أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب .