جماعة من العلماء فى منع بيع أم الولد ، وقالوا : معلوم أن الحمل منهن يمنع الفداء ويذهب بالثمن ، والعلماء مجمعون على أنه لا يجوز بيعها وهى حامل ، فإذا وضعت فهى على الأصل الذى اتفقوا عليه من منع البيع ، ولا يجوز الانتقال عنه إلا باتفاق آخر ، وأئمة الفتوى بالأمصار متفقون على أنه لا يجوز بيع أم الولد ، وإنما خالف ذلك أهل الظاهر ، وبشر المريسى ، وهو شذوذ لا يلتفت إليه . قال ابن القصار : وقد روى عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبى ، عليه السلام ، قال لما ولدت أم إبراهيم : ( أعتقها ولدها ) ، وقالت عائشة : ما خلف النبى عبدا ولا أمة ، وقد كان خلف مارية ، فعلم أنها عتقت بموته ، ولم تكن أمة ، وقد قال ، عليه السلام : ( لا نورث ما تركنا صدقة ) ، ولم ينقل أن مارية كانت صدقة ، فعلم أنها عتقت بموته ولم تكن مما تركه . قال : وأما قوله ، عليه السلام : ( ما عليكم ألا تفعلوا ) ، فقد احتج بهذا من أباح العزل ومن كرهه . واختلف السلف فى ذلك قديما ، وإباحة العزل أظهر فى الحديث ، روى مالك ، عن سعد بن أبى وقاص ، وأبى أيوب الأنصارى ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس أنهم كانوا يعزلون ، وروى ذلك أيضا عن ابن مسعود وجابر ، وذكر مالك أيضا عن ابن عمر أنه كره العزل ، وروى كراهيته عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وقد روى عن على بن أبى طالب القولان جميعا .