وهذا القول شذوذ عند العلماء لم يلتفت إليه أحد ، واتفق أئمة الفتوى بالأمصار وعامة العلماء على أنه لا يجوز وطء الوثنيات لقوله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ [ البقرة : 221 ] ، وإنما أباح الله تعالى وطء نساء أهل الكتاب خاصة بقوله : ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ [ المائدة : 5 ] ، فإنما أطلق النبى - صلى الله عليه وسلم - أصحابه على وطء سبايا العرب بعد إسلامهن ؛ لأن سبى هوازن كان سنة ثمان ، وسبى بنى المصطلق سنة ست ، وسورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة ، فقد كانوا علموا قوله : ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ [ البقرة : 221 ] ، وتقرر عندهم أنه لا يجوز وطء الوثنيات البتة حتى يسلمن . وروى عبد الرزاق ، قال : حدثنا جعفر بن سليمان ، قال : حدثنا يونس بن عبيد ، أنه سمع الحسن يقول : كنا نغزو مع أصحاب النبى ، عليه السلام ، فإذا أصاب أحدهم جارية من الفىء ، فأراد أن يصيبها أمرها فاغتسلت ، ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة ، واستبرأها بحيضة ثم أصابها . قال : وسمعت الثورى يقول : أما السنة ، فلا يقع عليها حتى تصلى إذا استبرأها ، وعموم قوله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ [ البقرة : 221 ] ، يقتضى تحريم وطء المجوسيات بالتزويج وبملك اليمين ، ألا ترى أن النبى ، عليه السلام ، سن أن تؤخذ الجزية من المجوس على ألا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم ، وعلى هذا أئمة الفتوى وعامة العلماء . وأما قولهم : وأحببنا الفداء وأردنا أن نعزل ، فقد استدل به