به الرجل من نكاح الإماء ، فأما اليوم فمن تزوج أمة ، وهو يعلم أنها أمة فولده عبد لسيدها ، عربيا كان أو فارسيا أو غيره . ومن حجة من جعلهم رقيقا أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لما سوى بين العرب والعجم فى الدماء ، فقال : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) ، وأجمع العرب على القول به ، وجب إذا اختلفوا فيما دون الدماء أن يكون حكم ذلك حكم الدماء . قال المهلب : وقول النبى - صلى الله عليه وسلم - لعائشة : ( أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل ) ، يدل على جواز تملك العرب ، إلا أن عتقهم أفضل لمراعاة الرحم التى تجمعهم ، وكذلك فعل عمر بن الخطاب فى خلافته بمن ملك رقيقا من العرب الذين ارتدوا فى خلافة أبى بكر ، قال : إن الله قد أوسع عليكم فى سبى أهل الكتاب من غير العرب ، وإن من العار أن يملك الرجل بنت ابن عمه ، فأجابوه إلى ما حض عليه ، وهذا كله على وجه الندب لا على أنه لا يجوز تملكهم . قال غيره : وفى حديث سبى هوازن وبنى المصطلق ، وقول أبى سعيد : واشتهينا النساء ، دليل على أن الصحابة أطلقوا على وطء ما وقع فى سهمانهم من السبى ، وهذا لا يكون إلا بعد الاستبراء بإجماع العلماء ، وهذا يدل على أن السبى يقطع العصمة بين الزوجين الكافرين . واختلف السلف فى حكم وطء الوثنيات والمجوسيات إذا سبين ، فأجاز ذلك سعيد ابن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وحجتهم أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أباح وطء سبايا العرب إذا حاضت الحائض أو وضعت الحامل منهن .