تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/ 19 - وفيه : أبو هريرة ، قال : ما زلت أحب بنى تميم منذ ثلاث ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فيهم : ( هم أشد أمتى على الدجال ) ، قال : وجاءت صدقاتهم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( هذه صدقات قومنا ، وكانت سبية منهم عند عائشة ) ، فقال : أعتقيها ، فإنها من ولد إسماعيل . فى هذه الآثار أن النبى ، عليه السلام ، سبى العرب واسترقهم من هوازن وبنى المصطلق وغيرهم ، وقال ، عليه السلام ، لعائشة فى السبية التميمية : ( أعتقيها ، فإنها من ولد إسماعيل ) ، فصح بهذا كله جواز استرقاق العرب وتملكهم كسائر فرق العجم ، وأجمع العلماء أن من وطئ أمة له بملك يمينه أن ولده منها أحرار ، عربية كانت أو عجمية . واختلفوا إذا تزوج العربى أمة ، هل يكون ولده منها رقيقا تبعا لها أم لا ؟ فقال مالك ، والكوفيون ، والليث ، والشافعى : إن الولد مملوك لسيد الأمة تبع لها ، والحجة لهم أحاديث هذا الباب فى سبى النبى ، عليه السلام ، العرب واسترقاقهم . وقال الثورى ، والأوزاعى ، وأبو ثور ، وإسحاق : يلزم سيد الأمة أن يقومه على أبيه ، ويلزم أباه أداء القيمة إليه ، ولا يسترق . وهذا قول سعيد بن المسيب ، واحتجوا بما روى عن عمر أنه قال لابن عباس : لا يسترق ولد عربى من أمة وفيه عبدان . قال الليث : أما ما روى عن عمر بن الخطاب فى فداء ولد العربى من الولائد ست فرائض ، إنما كان من أولاد الجاهلية ، وفيما أقر

شرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٥٧