النبى - صلى الله عليه وسلم - إن كان لها أجر فى الإنفاق عليهم مما يعطيها النبى - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبرها أن لها أجرا فى ذلك ، فدل هذا الحديث أن نفقة بنيها لا تجب عليها ، ولو وجبت عليها لم تقل للنبى - صلى الله عليه وسلم - : ( ولست بتاركتهم ) ، وبين لها النبى - صلى الله عليه وسلم - أن نفقتهم واجبة عليها سواء تركتهم أو لم تتركهم . وأما حديث هند ، فإن النبى ، عليه السلام ، أطلقها على أخذ نفقة بنيها من مال الأب ، ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الأب ، فاستدل البخارى أنه لما لم يلزم الأمهات نفقة الأبناء فى حياة الآباء ، فكذلك لا يلزمها بموت الآباء ، وحجة أخرى وذلك أن قوله : ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ﴾ [ البقرة : 233 ] ، يعنى رزق الأمهات وكسوتهن من أجل الرضاع للأبناء ، فكيف يعطيهن فى أول الآية وتجب عليهن نفقة الأبناء فى آخرها . وأما من قال : ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ ، هو الولد ، فيقال له : لو أريد بذلك الولد لقال تعالى : وعلى المولود مثل ذلك ، فلما قال : ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ ، وكان الوارث اسما عاما يقع على جماعة غير الولد ، لم يجز أن يخص به الولد ويقتصر عليه دون غيره إلا بدلالة بينة وحجة واضحة . قال إسماعيل بن إسحاق : وأما قول أبى حنيفة فى إيجابه رضاع الصبى ونفقته على كل ذى رحم محرم ، مثل أن يكون رجل له ابن أخت صغير محتاج وابن عم صغير محتاج وهو وارثه ، فإن النفقة تجب على الخال لابن أخته الذى لا يرثه ، وتسقط عن ابن العم لابن عمه الذى يرثه ، فقالوا قولا ليس فى كتاب الله ، ولا نعلم أحدا قاله ، وإنما أوجب بعضهم الرضاعة على الوارث لما تأول من القرآن ،