وأسقط بعضهم ذلك عنه لما تأول أيضا ، وهم الذين قالوا : على الوارث ألا يضار ، ولا غرم عليه ، فأما النفقة على كل ذى رحم محرم ، فليس فى قولهم تأويل للقرآن ، ولا اتباع للحديث ، ولا قياس على أصل يرجع إليه ، ومذهب مالك فى هذا الباب أنه لا تجب نفقة الصغير إلا على الأب خاصة ، وهو المذكور فى القرآن فى قوله : ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ [ البقرة : 233 ] ، وفى قوله : ﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ [ الطلاق : 6 ] . فلما وجب على الأب الإنفاق على من ترضع ولده وجب عليه النفقة على ولده إذا خرج من الرضاع ما دام صغيرا ، ووجب أن يغذى بالطعام كما كان يغذى بالرضاع ، ولم تجب النفقة على الوارث لما فى تأويل الآية من الاختلاف ، وليس مجراهم فى النظر مجرى الأب ؛ لأن الأب وجب عليه رضاع ولده حين ولد ، ولم يجب على غيره من ورثته ، فلا يرجع ذلك عليهم بعد أن لم يكن واجبا فى الأصل إلا بحجة ، وكان يجب على قولهم : إذا مات الرجل عن امرأته وهى حامل ولم يخلف مالا أن يلزموا العصبة النفقة على المرأة من أجل ما فى بطنها ، وكان يجب على مذهب أبى حنيفة أن يلزموا كل ذى رحم محرم النفقة على هذه الأم من أجل ما فى بطنها ، كما يلزموا أجر رضاعه إذا أرضعته أمه ؛ لأنهم إنما يلزمون الرحم النفقة على الأم التى ترضع المولود من أجل المولود .