وفيه : أن وصف الإنسان بما فيه من النقص على سبيل التظلم منه والضرورة إلى طلب الإنصاف من حق عليه أنه جائز وليس بغيبة ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليها قولها . واختلف العلماء فى مقدار ما يفرض السلطان للزوجة على زوجها ، فقال مالك : يفرض لها بقدر كفايتها فى اليسر والعسر ، ويعتبر حالها من حاله ، وبه قال أبو حنيفة ، وليست مقدرة . قال الشافعى : هى مقدرة باجتهاد الحاكم فيها ، وهى معتبرة بحال الزوج دون حال المرأة ، فإن كان موسرا فمدان لكل يوم ، وإن كان متوسطا فمد ونصف ، وإن كان معسرا فمد ، فيجب لبنت الخليفة ما يجب لبنت الحارس . وحجة مالك والكوفيون قوله : ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ﴾ [ الطلاق : 7 ] ، ولم يذكر لها تقديرا . وقال لهند : ( خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ، فلم يقدر لها ما تأخذه لولدها ونفسها ، فثبت أنها غير مقدرة وأنها على قدر كفايتها ، وإنما يجب ذلك كله بالعقد والتمكين وهو عوض من الاستمتاع عند العلماء . * * *

| 9 - باب حفظ المرأة زوجها فى ذات يده والنفقة عليه

/ 13 - فيه : أبو هريرة ، قال النبى عليه السلام : ( خير نساء ركبن الإبل نساء قريش - وقال الآخر : صالح نساء قريش - أحناه على ولد فى صغره ، وأرعاه على زوج فى ذات يده ) . ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبى ، عليه السلام .