* * *

| 5 - باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد

/ 8 - فيه : عائشة ، جاءت هند بنت عتبة ، فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك ، فهل على حرج أن أطعم من الذى له عيالنا ؟ قال : ( لا ، إلا بالمعروف ) . / 9 - وفيه : أبو هريرة ، قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره ، فله نصف أجره ) . وفيه : وجوب نفقة الأهل والولد وإلزام ذلك الزوج ، وإن كان غائبا إذا كان له مال حاضر ، واختلف العلماء فى ذلك ، فقالت طائفة : نفقتها عليه ثابتة فى غيبته ، روى ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعن الحسن البصرى ، وهو قول مالك ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبى ثور . وقال أبو حنيفة : ليس لها نفقة عليه إلا أن يفرضها السلطان ، ولو استدانت عليه وهو غائب لم يفرض لها شيئا . قال ابن المنذر : نفقات الزوجات فرض على أزواجهن ، وقد وجب عليه فرض ، فلا يسقط عنه لغيبته إلا فى حال واحدة ، وهى أن تعصى المرأة وتنشز عليه وتمتنع منه ، فتلك حال قد أجمع أهل العلم على سقوط النفقة فيها عنه إلا من شذ عنهم ، وهو الحكم بن عتيبة وابن القاسم صاحب مالك ، ولا يلتفت إلى من شذ عن الجماعة ، ولا يزيل وقوف الحاكم عن إنفاذ الحكم بما يجب فرضا أوجبه الله ، والسنة مستقلة بنفسها عن أن يزيدها حكم الحاكم تأكيدا ، والفرائض والديون التى يجب أداؤها ، والوفاء بالنذور ، وما يجب فى الأموال من