الزوج على كل حال . وقال ابن القاسم : تجبر على رضاعه إلا أن يكون مثلها لا يرضع ، فذلك على الزوج ، وحجة من جعل الرضاع على الأم ظاهر قوله : ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن ﴾ إلى قوله : ﴿ بالمعروف ﴾ [ البقرة : 233 ] ، فأمر الوالدات الزوجات بإرضاع أولادهن ، وأوجب لهن على الأزواج النفقة والكسوة ، والزوجية قائمة ، فلم يجمع لهما النفقة والأجرة ، فلو كان الرضاع على الأب لذكره مع ما ذكر من رزقهن وكسوتهن ، ولم يوجب ذلك على الوالدات ، ولا يراد بالآية الوالدات اللاتى بن من أزواجهن . وحجة من قال : الرضاع على الأب ، أنه لا يخلو أن تجبر على رضاعه لحرمة الولد أو لحرمة الزوج ، قالوا : فبطل أن تجبر لحرمة الولد ؛ لأنها لا تجبر عليه إذا كانت مطلقة ثلاثا بإجماع ، وحرمة الولد موجودة ، وبطل أن تجبر لحرمة الزوج ؛ لأنه لو أراد أن يستخدمها فى حق نفسه لم يكن له ذلك ، فلئلا يكون له ذلك فى حق غيره أولى ، فصح أنها لا تجبر عليه أصلا . ومن رد الأمر فى ذلك إلى العادة والعرف ، فلأن ذلك أصل محكوم به فى نفقته عليها وخدمتها له ، فكذلك فى الرضاع إذا كانت ممن ترضع أو لا ترضع .