درهم ، فلفظه لفظ الخبر ، ومعناه : اكتف بدرهم ، ومعنى الآية : لترضع الوالدات أولادهن ، يعنى اللواتى بن من أزواجهن ، ولهن أولاد قد ولدنهن منهم قبل بينونتهن ، يرضعن أولادهن ، يعنى أنهن أحق برضاعهن من غيرهن ، وليس ذلك بإيجاب من الله عليهن رضاعهم إذا كان المولود له حيا موسرا ، بقوله فى سورة النساء القصرى : ﴿ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ﴾ [ الطلاق : 6 ] ، فأخبر أن الوالدة والمولود له إن تعاسرا فى الأجرة التى ترضع بها المرأة ولدها أن أخرى سواها ترضعه ، فلم يوجب عليها فرضا رضاع ولدها . وبيان ذلك أن قوله : ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن ﴾ [ البقرة : 233 ] ، دلالة على مبلغ غاية الرضاعة التى متى اختلف الوالدان فى إرضاع الولد بعدها جعل حدا يفصل به بينهما ، لا دلالة على أن فرضا على الوالدات رضاع أولادهن ، وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالوالدات هاهنا المبتوتات بالطلاق ، وأجمع العلماء على أن أجر الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة . قال مالك : الرضاع على المرأة إن طلقها طلاقا رجعيا ما لم تنقض العدة ، فإن انقضت فعلى الأب أجر الرضاع ، وكذلك إن كان الطلاق ثلاثا فعليه أجر الرضاع ، وإن لم تنقض العدة ، والأم أولى بذلك إلا أن يجد الأب بدون ما سألت ، فذلك له إلا ألا يقبل الولد غيرها ويخاف على الولد الموت فلها رضاعه بأجر مثلها وتجبر على ذلك . واختلفوا فى ذات الزوج هل تجبر على رضاع ولدها ؟ فقال ابن أبى ليلى : تجبر على رضاعه ما كانت امرأته ، وهذا قول مالك ، وأبى ثور . وقال الكوفيون ، والثورى ، والشافعى : لا يلزمها رضاعه وهو على